<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت هواتف كبار المسؤولين البريطانيين إلى مصدر قلق أمني جديد، بعدما كُشفت أرقام هواتف  شخصية لثلاثة وزراء على الإنترنت، وهم وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت، بالتزامن مع واقعة انتحال هوية استهدفت رئيس الوزراء آندي بورنهام، في تطورات أعادت فتح النقاش حول مدى أمان الاتصالات الشخصية للمسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اكتشاف ظهور أرقام الوزراء على الإنترنت، بدأت الجهات المعنية إجراءات لإزالة بيانات الاتصال المكشوفة؛ إذ أزيل رقم وزير الدفاع ويس ستريتينغ من القائمة، فيما يجري العمل على إزالة أرقام وزير العدل أليكس نوريس ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر أن ستريتينغ يعتمد هاتفا حكوميا رسميا في جميع معاملاته المتعلقة بالعمل، فيما أبقت الحكومة البريطانية تفاصيل استجابتها الأمنية طي الكتمان، رافضة الكشف عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات إضافية لمنع تكرار الواقعة، بحجة أن المسألة تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، ظهرت أرقام وزير الدفاع ويس ستريتينغ، ووزير العدل أليكس نوريس، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية كريس براينت ضمن قائمة منشورة على الإنترنت، إلى جانب أسمائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكشف عن أرقام الوزراء لم يكن التطور الوحيد الذي أثار القلق، ففي واقعة منفصلة، دخل رئيس الوزراء آندي بورنهام في مراسلات مع شخص قدم نفسه على أنه سوزي وايلز، كبيرة موظفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتضح حقيقة أن الطرف الآخر كان ينتحل شخصيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقارير، لم تتضمن المحادثات معلومات حساسة، كما أُبلغت الجهات المختصة بالواقعة بعد اكتشاف النشاط المشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الحادثة كانت كافية لإثارة مخاوف أمنية على أعلى مستوى، بعدما أثيرت المسألة بين السفارة البريطانية في واشنطن والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف الحكومة البريطانية تفاصيل إضافية، في ظل رفض المتحدثين الرسميين التعليق على مسائل مرتبطة بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عندما يصبح رقم الهاتف نقطة ضعف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن الخطورة بالضرورة في المعلومات التي جرى تبادلها، بل في إمكانية الوصول إلى المسؤول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمعرفة رقم هاتف شخص يشغل منصبا حساسا يمكن أن تمنح المحتالين نقطة انطلاق لهجمات أكثر تعقيدا، سواء عبر انتحال شخصية مسؤول آخر، أو إرسال رسائل تبدو موثوقة، أو بناء علاقة تدريجية مع الهدف قبل محاولة الحصول على معلومات أكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن انتشار أرقام المسؤولين على الإنترنت لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالخصوصية، بل قد يتحول إلى عامل يزيد من فرص التصيد والهندسة الاجتماعية ومحاولات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليست مشكلة بريطانية فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقعة البريطانية تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أيضًا سلسلة من المخاوف المتعلقة بأمن اتصالات كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سبق أن ظهرت تقارير عن محاولات انتحال شخصية سوزي وايلز للتواصل مع شخصيات جمهورية بارزة ورؤساء شركات أميركية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فتح تحقيق في محاولات استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثارت تقارير أخرى مخاوف بشأن تداول أرقام هواتف شخصية مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وسط حديث عن محاولات لاستغلال قنوات الاتصال المباشر للوصول إلى شخصيات نافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس «سيغنال» لم ينتهِ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق استخدام تطبيقات المراسلة في دوائر صنع القرار الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت واقعة «سيغنال» الشهيرة تساؤلات واسعة بعد مشاركة معلومات مرتبطة بعملية عسكرية في محادثة جماعية عبر التطبيق، في واقعة انضم إليها صحفي من مجلة «The Atlantic» عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، خلص تقرير لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن المعلومات التي جرى تداولها كانت سرية، وأن كشفها كان يمكن أن يعرض القوات الأميركية للخطر إذا اعترضتها جهة معادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الوقائع المتتالية أن المشكلة لم تعد تقتصر على حماية المعلومات السرية داخل الأنظمة الحكومية، بل تمتد إلى الوسيلة التي يستخدمها المسؤول للوصول إليه والتواصل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شبكة حكومية أو سرقة وثيقة سرية كي يبدأ محاولته؛ أحيانًا قد يكفيه رقم هاتف حقيقي واسم مسؤول معروف وقصة مقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اعتماد المسؤولين بصورة متزايدة على الهواتف المحمولة وتطبيقات المراسلة، يصبح تأمين قنوات الاتصال الشخصية جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الحكومي، خصوصا عندما يكون الطرف المستهدف وزيرًا أو رئيس حكومة أو مسؤولًا يملك صلاحية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية.</div></p>

صدمة في بريطانيا.. كيف ظهرت أرقام هواتف وزراء كبار على الإنترنت؟

<p class='article-text'>أطلقت شركة آبل تحديثاً جديداً عاجلاً، لإصلاح ثغرات أمنية مختلفة في أجهزة آيفون وماك.</p><p class='article-text'>وبحسب وثيقة الدعم الأمني التي نشرتها آبل، فإن التحديثات تعالج 29 ثغرة مصنفة ضمن نظام CVE، منها ثغرات قد تتيح تسريب معلومات حساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، إضافةً إلى مشكلات في نواة النظام ومتصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وقد استحوذ محرك «WebKit»، وهو النواة الموجودة في كافة المتصفحات التي تعمل في أجهزة آبل، على أكبر نصيب من الإصلاحات، إذ عالجت آبل 21 ثغرة مرتبطة به، بعضها قد يؤدي إلى تلف الذاكرة أو تعطل متصفح سفاري.</p><p class='article-text'>وتُنسب 9 من الثغرات المُكتشفة إلى نظام «Codex Security» التابع لشركة«OpenAI»، مما يعكس الدور المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات الأمنية وتسريع عملية رصدها.</p><p class='article-text'>وأصلحت آبل ثغرة في نظام الصوت كان يمكن أن تسمح لتطبيق بتسريب معلومات حساسة من جهاز المستخدم، بالإضافة إلى 3 ثغرات في نواة النظام.</p><p class='article-text'>وفي هواتف آيفون، عالج تحديث «iOS 26.6.1» خللاً في الاتصالات الهاتفية كان يمكن لمهاجم يمتلك موقعًا مميزًا داخل الشبكة استغلاله لتجاوز المصادقة عبر بروتوكولات تأمين الاتصالات «IPSec» واعتراض حركة البيانات.</p><p class='article-text'>وأكدت آبل أن الثغرات التي أُصلحت لا يُعرف أنها استُغلت فعلياً في هجمات حتى الآن، لكنها توصي بتثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإصلاحات ضمن تحديثات سبق أن أدرجت آبل بعضها في الإصدارات التجريبية من أنظمة «iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS Golden Gate».</p><p class='article-text'>وأطلقت الشركة تحديثي «iOS 18.7.10» و«iPadOS 18.7.10» للأجهزة التي لا تدعم «iOS 26» و«iPadOS 26»، في حين لم تصدر تحديثات مماثلة لنظامي «macOS Sequoia» و«macOS Sonoma» لأجهزة ماك غير القادرة على تشغيل«macOS Tahoe».</p><p class='article-text'>ويمكن تثبيت التحديثات عبر فتح تطبيق «الإعدادات Settings»، ثم اختيار «عام General»، والضغط على «تحديث البرنامج Software Update».</p>

آبل تطلق تحديثاً عاجلاً لإصلاح 29 ثغرة في «آيفون» و«ماك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق تأمين السفر في الإمارات اهتماماً متزايداً من المواطنين والمقيمين بالتزامن مع تغير أنماط السفر وارتفاع متوسط مدة الرحلات، الأمر الذي يدفع مزيداً من المسافرين إلى النظر إلى التأمين باعتباره جزءاً أساسياً من ترتيبات الرحلة، وليس مجرد إجراء إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات حديثة إلى ارتفاع متوسط مدة سفر المواطنين والمقيمين في الإمارات إلى 21 يوماً خلال عام 2026، مقارنة بـ17 يوماً في العام السابق، فيما ارتفعت عمليات البحث عن تأمين السفر ومعدلات شراء الوثائق بنحو 30% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في قطاع التأمين أن ارتفاع مدة السفر يرفع أهمية الحصول على تغطية مناسبة، إذ إن بقاء المسافر خارج الدولة لأسابيع عدة يعني زيادة الفترة التي يمكن أن يتعرض خلالها لظروف طارئة، سواء كانت حالات مرضية مفاجئة، أو حوادث، أو فقدان الأمتعة، أو إلغاء الرحلات وتأخرها، فضلاً عن الاضطرابات التي قد تؤثر في خطط السفر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288121.jpg" alt="توشيتا تشوهان:الإمارات من الأسواق الواعدة في التأمين على السفر                                                  

مأمون حميدان: تأمين السفر أصبح عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>توشيتا تشوهان:الإمارات من الأسواق الواعدة في التأمين على السفر                                                  

مأمون حميدان: تأمين السفر أصبح عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت التطورات الأخيرة في قطاع الطيران في إبراز أهمية الحماية التأمينية؛ ففي يونيو 2026، أطلقت طيران الإمارات برنامجاً شاملاً لتأمين السفر يتضمن تغطيات موسعة، من بينها النفقات الطبية والإخلاء الطارئ وتعويضات مرتبطة بتأخر أو فقدان الأمتعة، إضافة إلى مزايا مرتبطة باضطرابات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا خبراء التأمين المسافرين من الإمارات إلى عدم التعامل مع تأمين السفر باعتباره تكلفة إضافية يمكن الاستغناء عنها، خصوصاً عند التخطيط لرحلات طويلة أو متعددة الوجهات، مؤكدين أهمية اختيار الوثيقة وفق طبيعة الرحلة والوجهة ومدة الإقامة.</div></p><h2>متوسط مدة الرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت توشيتا تشوهان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة «بوليسي بازار» المتخصصة بالتأمين، إن الإمارات تُعد من أكثر دول العالم التي يسافر سكانها بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن متوسط مدة الرحلة للمسافرين من الإمارات تجاوز حالياً 20 يوماً، مقارنة بنحو 17 يوماً قبل عام، ما يعكس زيادة ملحوظة في مدة الإقامة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن تكاليف الرعاية الصحية والأنظمة القانونية وإجراءات الطوارئ تختلف بشكل كبير عما هو معتاد في الإمارات، مشيرةً إلى أن تكاليف العلاج الطبي في الولايات المتحدة أو دول أوروبا الغربية قد تصل إلى مئات الآلاف من الدراهم في حال عدم وجود تغطية تأمينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المسافر قد يواجه أيضاً ظروفاً غير متوقعة، مثل إلغاء الرحلات، أو فقدان الأمتعة، أو الحاجة إلى العودة بشكل عاجل إلى الدولة نتيجة ظرف عائلي طارئ.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن التأمين على السفر لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إجراء احترازي، بل وسيلة تمنح المسافر راحة البال والثقة، وتوفر له حماية مالية ودعماً عند الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن عدم التصريح عن مرض مزمن أو حالة صحية قائمة قد يؤدي إلى رفض المطالبة التأمينية في الوقت الذي يكون فيه المسافر بأمسّ الحاجة إليها، كما شددت على أهمية التدقيق في حدود التغطية الطبية عند اختيار الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، قالت إنها تؤثر في سوق التأمين على السفر، إلا أن حجم التأثير على الأسعار يختلف بحسب الوجهة وطبيعة المخاطر المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه عندما تتأثر الوجهة بشكل مباشر بالنزاعات أو بإغلاق المجالات الجوية، تعيد شركات التأمين تقييم مستويات المخاطر، وهو ما قد ينعكس في صورة ارتفاع أقساط التأمين، أو تعديل شروط التغطية، أو حتى تعليق توفير التغطية مؤقتاً لبعض الوجهات في حالات معينة.</p><h2>سوق واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السوق، قالت إن التأمين على السفر في الإمارات يعد من الأسواق الواعدة، في ظل توقعات باستمرار نموه خلال السنوات المقبلة. وتختلف تقديرات حجم السوق ومعدلات نموه باختلاف الدراسات والمنهجيات؛ إذ تضع بعض التقديرات قيمة السوق بين 110 ملايين دولار و565 مليون دولار، مع توقعات بمواصلة نموه حتى 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 9%. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تشير تقديرات أخرى إلى إمكانية تجاوز إيرادات سوق التأمين على السفر في الإمارات 1.3 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 16%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن بيانات «بوليسي بازار» تؤكد هذا التوجه، إذ ارتفع عدد عمليات البحث عن التأمين على السفر بنسبة 30% خلال 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما قفز عدد وثائق التأمين المباعة خلال يناير 2026 وحده بنسبة 61% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو، قالت تشوهان إن معدلات انتشار التأمين على السفر في الإمارات لا تزال توفر فرصاً كبيرة للتوسع مقارنة بإجمالي حجم حركة السفر الصادرة من الدولة، ما يعكس الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها القطاع خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن معدلات تحويل الاستفسارات إلى عمليات شراء فعلية عبر المنصة زاد بشكل ملحوظ، كما أصبحت وثائق التأمين السنوية متعددة الرحلات تمثل نحو 28% من إجمالي الاستفسارات، مقارنة بـ14.5% فقط قبل عام.</p><h2>التخطيط للرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»: «أصبح تأمين السفر عنصراً مهماً في التخطيط للرحلات، خصوصًا للمسافرين من الإمارات الذين يسافرون بشكل متكرر إلى وجهات دولية. فهو يوفر مستوى إضافيًا من الحماية والطمأنينة تجاه بعض الظروف غير المتوقعة، وفقاً لنطاق التغطية وشروط وثيقة التأمين». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نلاحظ بشكل عام وعياً أكبر بأهمية التأمين عند التخطيط للسفر، حيث يولي المسافرون اهتماماً أكبر لما تغطيه الوثيقة، وشروطها، ومدى ملاءمتها لطبيعة الرحلة. وفي ويجو، نرى أن تأمين السفر يمثل جزءاً من تجربة سفر أكثر استعداداً وسلاسة، وليس مجرد إضافة إلى الحجز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حميدان المسافرين إلى التعامل مع تأمين السفر باعتباره جزءاً أساسياً من التخطيط المسبق للرحلة، مؤكداً أهمية قراءة تفاصيل الوثيقة بعناية، وفهم نطاق التغطية والاستثناءات والشروط المرتبطة بها، واختيار التغطية التي تتناسب مع طبيعة الوجهة والرحلة.</div></p>

30 % ارتفاعاً في معدلات شراء الوثائق خلال 2026

زيادة أيام الرحلة تعزز الطلب على تأمين السفر في الإمارات

<p class='article-text'>أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين دليلاً يقضي بربط إصدار وتجديد بعض تصاريح العمل إلكترونياً باستيفاء متطلب توفير وثيقة التأمين الصحي، دون استحداث أي التزامات جديدة على أصحاب العمل، حيث يقتصر الدليل على تنظيم الإجراءات المطبقة بالفعل وربطها آلياً ضمن منظومة إصدار وتجديد التصاريح.</p><p class='article-text'>يأتي الدليل في إطار استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى منشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة، ويوفر إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً وشفافية، بما يدعم استدامة حوكمة سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، والحفاظ على حقوق جميع أطراف علاقة العمل.</p><p class='article-text'>ويعزز الدليل التكامل الإلكتروني بين إجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل ومتطلبات التحقق من توفير التغطية التأمينية الصحية للعامل، بما يرفع كفاءة التحقق من استيفاء الاشتراطات عبر الأنظمة الرقمية، ويضمن استدامة الحماية الصحية للعاملين، ويعزز الامتثال وسرعة إنجاز الإجراءات تسهيلاً على أصحاب العمل.</p><p class='article-text'>ويجدد الدليل التأكيد على الاجراءات المعمول بها حالياً من حيث عدم إصدار أو تجديد تصاريح العمل المشمولة، إلا بعد التحقق من توفير وثيقة تأمين صحي سارية المفعول للعامل وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.</p><p class='article-text'>ويحدد الدليل الضوابط المنظمة لوثيقة التأمين الصحي، بما يشمل توافقها مع الحد الأدنى من متطلبات التغطية التأمينية المعتمدة، وسريانها طوال مدة تصريح العمل، وعدم تحميل العامل أي جزء من تكلفة الاشتراك أو التجديد، إلى جانب ضمان استمرارية التغطية وعدم إلغاء الوثيقة خلال فترة سريان التصريح بما يؤدي إلى انكشاف العامل خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>يذكر أن منظومة التأمين الصحي للعمال على مستوى الدولة اكتملت مظلتها بداية عام 2025، بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول العمالة المسجلة لدى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات الشمالية، استكمالاً لأنظمة التأمين الصحي المطبقة سابقاً في إمارات أخرى، بما يضمن شمول جميع إمارات الدولة بمنظومة التأمين الصحي للعمال بما يدعم توفير الحياة الكريمة لهم وتعزيزاً لتنافسية سوق العمل الإماراتي.</p>

"الموارد البشرية والتوطين" تصدر دليلاً للإجراءات المطبقة حالياً لمنظومة التأمين الصحي على العمالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين تخالف الواقع. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الوزير الأمريكي، على هامش المؤتمر الوزاري الخليجي الأمريكي في المنامة: «وصلنا الآن إلى مرحلة في هذا الأمر تسمعون عنها، على سبيل المثال الإيرانيون يقولون شيئاً لكن في المقابل يحدث شيء آخر تماماً على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لذا إليكم ما أود قوله للجميع: لقد بات من الواضح لنا، وأعتقد أنه يجب أن يكون واضحاً لكم جميعاً، أن النظام الإيراني سيستمر في إطلاق كافة أنواع الخطابات التصعيدية، وسيكون لديهم أشخاص يظهرون على شاشات التلفزيون وفي وسائل إعلامهم الرسمية للإدلاء بمختلف أنواع التصريحات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، وفق الوزير الأمريكي، فإن ما يهمنا ليس مؤتمراتهم الصحفية، ما يهمنا حقاً هو ما إذا كانت السفن تتحرك أم لا (في مضيق هرمز). </div></p><p class='article-text'>فإذا كانت السفن تتحرك كما ينبغي لها، فهذا هو الأمر الذي سنبني عليه حكمنا وردّ فعلنا، أما إذا كان هذا الخطاب، من ناحية أخرى، مدعوماً بتهديدات فعلية للسفن مما يؤدي إلى توقف حركتها، فإن ذلك يعد انتهاكاً للاتفاق، وسيكون لنا موقف حازم تجاهه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع روبيو: «لذلك، ما نراقبه الآن هو استمرار تدفق السفن، وتحديداً في هذا الممر المستخدم لجهود الإجلاء التي تقودها المنظمة البحرية الدولية. يجب أن يستمر هذا الأمر، وطالما أنه مستمر فبإمكانهم عقد ما شاؤوا من مؤتمرات صحفية، لكن إذا توقف ذلك فعندها ستكون هناك مشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو، إن مذكرة التفاهم ليس من المفترض أن تكون وثيقة شاملة لكل شيء، بل إنها تضع الخطوط العريضة لعملية التفاوض، وهذا ما فعلته، أعني أنها تضمنت بعض الأمور المحددة المتعلقة بإعادة فتح المضائق فوراً وما إلى ذلك، لكن ما تفعله في نهاية المطاف هو وضع الخطوط العريضة لعملية التفاوض. </div></p><p class='article-text'>وقال روبيو، خلال الاجتماع، إن الولايات المتحدة لن تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران.</p><p class='article-text'>وأكد أن مضيق هرمز ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف من الأطراف، محذراً من أن فرض رسوم عبور في المضيق قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال: «لو قبلنا فرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، سيمتد الأمر إلى باقي العالم كالعدوى».</p><p class='article-text'>كما جدد روبيو التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. وقال: «نريد اتفاقاً عادلاً مع إيران توافق عليه جميع الأطراف.</p><p class='article-text'>نعمل الآن للوصول إلى اتفاق يخدم الشعب الإيراني». وذكر أن الولايات المتحدة تأمل التوصل لنتائج جيدة في المفاوضات مع إيران، قائلاً: «نحن الآن في مرحلة جديدة ونأمل تحقيق مساعي السلام».</p><h2>لا رسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور.</div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في البحرين، أكدت سلطنة عمان تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن.</p><p class='article-text'>وأشار البوسعيدي إلى أن السلطنة، بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقاً لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>كما أكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية.</p><h2>بحث ملفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن الاجتماع الوزاري المشترك بحث العديد من الملفات، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح البديوي، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالحها ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن دول مجلس التعاون رحبت خلال الاجتماع، بكل الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.</p>

توافق على رفض فرض رسوم عبور في «هرمز»

روبيو: الإيرانيون يقولون شيئاً وعلى أرض الواقع يحدث شيء آخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما ينذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة. وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيواقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأمريكية الكبرى للحوسبة السحابية؛ أمازون ومايكروسوفت وغوغل، التي تسيطر على 70 % من السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أمريكيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» kill switch في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأمريكيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى». ولا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأمريكية فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن حذرت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في أبريل، قال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتضمن المقترحات التي ستُطرح الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، إضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي، أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات أن الهدف ليس استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا. ويقول: ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحد من اعتماده على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>لا تكتفي موسكو باعتبار أوروبا و«الناتو» التهديد الرئيسي لها، بل لدول «معاهدة الأمن الجماعي» الحلف السياسي العسكري، الذي تأسس في الـ7 من أكتوبر 2002، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس، وكازاخستان، وطاجيكستان وقرغيزستان، وأرمينيا، وهذه كلها كانت ضمن الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع في موسكو أمس، للجنة هيئات مجالس الأمن للدول الأعضاء في المنظمة، أورد أرمينيا كونها مثالاً، قائلاً: «من المؤسف أن أرمينيا تبحث عن الحماية من المصدر المباشر للتهديد، لكن هذا خيارها ومسؤوليتها».</p><p class='article-text'>واتهم الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف أرمينيا بمحاولة السير على خطى أوكرانيا. وانتقد بشدة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، معتبراً أنها اتخذت مساراً للقطيعة مع روسيا، ومشيراً إلى أن «الشريك الاستراتيجي لروسيا هو شعب أرمينيا، وليس أي زعيم أرميني».</p><p class='article-text'>الجفاء بين موسكو ويريفان لم يبدأ هذه الأيام، إنما يعود إلى الحرب المتجددة بين أرمينيا وأذربيجان سنة 2022، واعتبرت الحكومة الأرمينية أن ثمة تقاعساً من جانب روسيا وقوات حفظ السلام التابعة لها، بالإضافة إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، عن التدخل لحماية مصالح أرمينيا والدفاع عن إقليم ناغورنو كاراباخ قبل سقوطه بالكامل في يد أذربيجان.</p><p class='article-text'>بعد تلك الحرب وجدت أرمينيا نفسها في واحدة من أعقد المراحل التاريخية والسياسية، وفي خضم عملية إعادة تموضع جيوسياسي شاملة تضعها في منطقة حرجة بين روسيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وقد دفع هذا التحوّل الكبير رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى تجميد مشاركة بلاده في المظلة الأمنية الروسية، والبدء في رحلة البحث عن بدائل أمنية واقتصادية وسياسية جديدة، وبخاصة في أوروبا.</p><p class='article-text'>ولم يعد الأمر مقتصراً على مجرد تطلعات دبلوماسية، بل تُرجم إلى خطوات عملية، من بينها إقرار قوانين برلمانية لبدء مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتوسيع الشراكات العسكرية مع دول مثل فرنسا.</p><p class='article-text'>هذا الانعطاف الجيوسياسي الحاد نحو الغرب والتخلي عن إقليم ناغورنو كاراباخ تسببا في انقسام داخلي حاد بين معسكرين، أولهما معسكر السلطة وحزب العقد المدني الحاكم، الذي يتبنى رؤية تتبنى التركيز على حماية الحدود المعترف بها دولياً للجمهورية، والابتعاد عن الشعارات القومية القديمة.</p><p class='article-text'>ويدعم هذا التوجه قطاع من الشارع يخشى اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان، ويرى أن التوجه نحو الغرب وإقرار مسار العضوية في الاتحاد الأوروبي، فرصة لتحديث الاقتصاد وتأمين غطاء سياسي ودبلوماسي دولي يمنع أذربيجان من شن هجوم جديد على الأراضي الأرمينية.</p><p class='article-text'>ويرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وفريقه السياسي في حزب «العقد المدني» الحاكم أن التموضع القديم لأرمينيا كان مبنياً على «وهم أمني»، وإذ يحرص على عدم القطيعة مع روسيا فإنه يعتبر الاعتماد الحصري عليها كان «خطأً»، وأن «منظمة معاهدة الأمن الجماعي» فشلت في حماية أرمينيا، وأن وجودها بات يشكل «تهديداً» لسيادة البلاد.</p><p class='article-text'>أما المعسكر الثاني فهو جبهة معارضة تضم القوى القومية وآلاف النازحين من ناغورنو كاراباخ، والتيارات السياسية التقليدية الموالية لروسيا، وينضم إليها فاعل تاريخي واجتماعي قوي جداً، وهو الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية، التي تقود الحراكات الاحتجاجية في الشارع.</p><h2>انتحار جيوسياسي</h2><p class='article-text'>ويرى هذا المعسكر أن سياسات الحكومة تمثل «تنازلاً عن أراضٍ تاريخية وتفريطاً بالسيادة الوطنية» من دون الحصول على أية ضمانات أمنية حقيقية من الغرب، ويعتبر أن قطع العلاقات مع موسكو في ظل هذا المحيط الإقليمي المعادي هو انتحار جيوسياسي، كما تتهم المعارضة الحكومة بالتحول نحو الاستبداد والقمع وتلفيق التهم القضائية والسياسية ضد قادة الحراك الديني والسياسي لتكميم الأفواه وتمرير اتفاقيات السلام الصعبة مع الجانب الأذربيجاني.</p><p class='article-text'>ويرى هذا المعسكر أن الإدارة الحالية ارتكبت خطأً كارثياً بعزل أرمينيا عن حليفها التاريخي الوحيد (روسيا) قبل تأمين بديل حقيقي، وملموس في الغرب. ويصف قادته الوعود الأوروبية بأنها مجرد «سراب» لن يحمي البلاد في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، معتبرين أن التنازل عن الأراضي في كاراباخ وترسيم الحدود مع أذربيجان يمثل «استسلاماً» غير مشروط.</p><p class='article-text'>الانتقال نحو الغرب محفوف بالمخاطر، حيث تمتلك موسكو أدوات ضغط اقتصادية هائلة، تتمثل في سيطرتها الشبه كاملة على قطاعات الطاقة والغاز والسكك الحديدية داخل أرمينيا، فضلاً عن التحذيرات الروسية المستمرة من أن المضي قدماً في هذا المسار ستترتب عليه أثمان باهظة قد لا تقوى أرمينيا على تحملها.</p><h2>ارتباط تاريخي</h2><p class='article-text'>وبالنظر إلى الخلفية الجيوسياسية فإن ارتباط أرمينيا تاريخيّاً بعلاقات تحالف وثيقة مع روسيا ليس ترفاً أو اختياراً، بل ضرورة فرضتها وتفرضها وقائع التاريخ والجغرافيا، حيث شكلت روسيا الضامن الأمني التقليدي لأرمينيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، وارتبط البلدان بمعاهدة «منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، وتكامل اقتصادي (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، مع وجود قاعدة عسكرية روسية في الأراضي الأرمينية.</p><p class='article-text'>هذه الخلفية حاضرة في أذهان القادة الأرمينيين الذين يؤكدون مراراً أن بلادهم لم تقم بأي شيء يضر بمصالح روسيا، وأنها ستستمر في الالتزام بذلك في المستقبل، مع ضرورة تذكر أن العلاقات بين البلدين مستمرة، واللقاءات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأرميني نيكول باشينيان تنعقد بين الحين والآخر.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال كامناً في ذمة المستقبل إن كانت أرمينيا قادرة على مغادرة الفضاء الحيوي والتاريخي والتحليق في فضاء مستجد وبعيد.</p>

هل تستطيع أرمينيا فك ارتباطها بروسيا لصالح أوروبا؟

<p class='article-text'>في خطوة لم تكن مفاجئة في جوهرها، ولكنها تحمل رسائل مبطنة حول إنهاء القطبية الأحادية، شهدت قمة بكين توقيع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، وثيقة سياسية وتاريخية شاملة تؤسّس لنظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة، أصبح إعلاناً سياسياً واستراتيجياً بأن العالم يشهد مخاضاً عسيراً لنظام دولي جديد، ولم يعد صناعُه في واشنطن وحدها.ما يبعث برسالة حازمة لواشنطن مفادها أن الشراكة بين موسكو وبكين باتت حجر الأساس لنمط دولي جديد يتشكل عمليّاً على وقع الأزمات الراهنة ويعيد موازين القوى بعيداً عن الهيمنة الأمريكية المنفردة.  </p><p class='article-text'>ورغم تأكيد الكرملين أن الزيارة جرى الترتيب لها منذ أشهر، فإن تزامنها شبه المباشر مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحها دلالات تتجاوز الطابع البروتوكولي، لتبدو وكأنها رسالة روسية واضحة تؤكد متانة الشراكة مع بكين، وتقطع الطريق أمام أي انطباع بإمكانية حدوث اختراق أمريكي في العلاقة الصينية – الروسية.</p><div id='شراكة-استراتيجية'><h2>شراكة استراتيجية</h2></div><p class='article-text'>يرى محللون أن المشهد المتسارع لزيارتي ترامب ثم بوتين إلى بكين خلال أيام قليلة يعكس تحوّل الصين إلى «مركز الثقل» في النظام الدولي الجديد، باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على الحفاظ على علاقات مؤثرة مع القوتين المتنافستين في آن واحد، في وقت يشهد فيه العالم إعادة تشكيل واسعة للتحالفات والتوازنات الدولية.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء في العلاقات الدولية أن روسيا تنظر إلى الصين باعتبارها الشريك الاستراتيجي الأهم في مواجهة الضغوط الغربية والعقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.ولذلك حرصت موسكو على أن تأتي زيارة بوتين سريعاً بعد زيارة ترامب، لإظهار أن العلاقة الروسية – الصينية لا تزال متماسكة وعميقة، وأن بكين لن تكون بعيدة عن التنسيق مع الكرملين في الملفات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن موسكو تدرك حساسية أي تقارب محتمل بين واشنطن وبكين، خاصة إذا ارتبط بملفات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والأمن الدولي، لذلك تسعى إلى تثبيت معادلة تقوم على تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الصين، ومنع أي محاولة أمريكية لفصل بكين عن موسكو أو إضعاف هذا المحور المتنامي.</p><div id='أهمية-استثنائية'><h2>أهمية استثنائية</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديميتري بريجع، أن زيارة بوتين تكتسب أهمية استثنائية في ظل التصعيد المتزايد بين روسيا وأوكرانيا، وجاءت في توقيت حساس بعد أيام فقط من زيارة ترامب، ما يعكس حجم التنافس الدولي على كسب الموقف الصيني.ويؤكد بريجع أن اللقاء بين بوتين وشي لا يقتصر على الجوانب السياسية، بل يشمل ملفات استراتيجية واقتصادية عميقة، أبرزها مشاريع الطاقة وخط «قوة سيبيريا»، والتعاون في المعادن النادرة والتجارة والممرات البحرية، إضافة إلى التطورات المرتبطة بالتصعيد في الشرق الأوسط ومضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن موسكو وبكين تدركان جيداً أن أي اضطراب واسع في المنطقة سينعكس مباشرة على مصالحهما الاقتصادية والطاقة وسلاسل الإمداد.ويضيف أن روسيا أصبحت أكثر احتياجاً للدعم الاقتصادي الصيني مع تزايد الضغوط الغربية واستهداف منشآت الطاقة والبنية الصناعية الروسية في الحرب الأوكرانية، الأمر الذي يدفع موسكو إلى توسيع شراكتها مع بكين اقتصادياً وتقنياً وحتى عسكرياً،</p><p class='article-text'>من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا وأنظمة الدفاع.ويرى بريجع أن الصين تفضّل الحلول الدبلوماسية وتسعى إلى منع اتساع الصراعات، لكنها في الوقت نفسه تستفيد اقتصادياً من علاقتها مع روسيا، سواء عبر الحصول على النفط والغاز الروسي بأسعار تفضيلية، أو عبر تعزيز حضور الشركات الصينية في الأسواق الروسية بعد تراجع الدور الأوروبي منذ عام 2022. و</p><p class='article-text'>يختتم بالقول إن بكين باتت تمثل بالنسبة لموسكو شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً لا غنى عنه في مواجهة التحولات الدولية الحالية.براغماتية صينيةويرى خبراء آخرون أن الصين تتعامل ببراغماتية شديدة مع المشهد الدولي، إذ تحاول الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع روسيا، دون الوصول إلى قطيعة شاملة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل الترابط الاقتصادي الهائل بين بكين وواشنطن.</p><div id='إدارة-توازنات'><h2>إدارة توازنات</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن القيادة الصينية تدرك أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة للتوازنات تسمح لها بتعزيز نفوذها العالمي دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع الغرب.كما يؤكدون أن استقبال بكين لترامب ثم بوتين خلال أقل من أسبوع منح الصين فرصة نادرة لإظهار موقعها كقوة دولية قادرة على التحدث مع جميع الأطراف الكبرى، وتعزيز صورتها كـ«القوة المرجّحة» في النظام العالمي المقبل.</p><div id='صراع-إرادات'><h2>صراع إرادات</h2></div><p class='article-text'>إلى  ذلك، يرى خبير العلاقات الدولية محمد شكريد، أن التعاقب السريع للقمم الدولية في بكين يكرّس الصين كمركز ثقل جيوستراتيجي عالمي، موضحاً أن زيارة بوتين بعد أيام من محادثات ترامب مع القيادة الصينية لا يمكن فصلها عن صراع الإرادات الدولي لإعادة صياغة النظام العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد شكريد أن المغزى الأساسي للزيارة يكمن في تثبيت صلابة المحور الروسي – الصيني في مواجهة أي محاولات أمريكية لخلخلة هذا التحالف، مشيراً إلى أن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يمثل رسالة مباشرة لواشنطن بأن قواعد التعددية القطبية باتت واقعاً يصعب تجاوزه.أما على الصعيد الأمني والاقتصادي، فيلفت إلى أن التحرك الروسي – الصيني يأتي استجابة مباشرة للاختناقات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وأزمات الطاقة العالمية،</p><p class='article-text'>حيث تسعى بكين إلى تأمين احتياجاتها الحيوية عبر خطوط إمداد مستقرة، بينما تجد موسكو في الأسواق الآسيوية بديلاً استراتيجياً متكاملاً عن الأسواق الأوروبية.تكريس التعددية القطبية</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن موسكو وبكين تسعيان من خلال هذا التقارب إلى تكريس مفهوم «التعددية القطبية»، في مواجهة النظام الأحادي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة، خصوصاً مع تزايد قناعة القوى الصاعدة بأن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من التنافس على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراقب واشنطن بقلق متزايد تنامي التعاون الروسي – الصيني، خاصة مع تصاعد التنسيق العسكري والاقتصادي بين البلدين واحتمالات تحوله إلى محور أكثر تنظيماً في مواجهة السياسات الغربية، وهو ما قد يعيد تشكيل ملامح الاستقطاب الدولي، ولكن بصيغ أكثر تعقيداً من حقبة الحرب الباردة.</p>

توجيه رسالة استراتيجية لواشنطن بالعمل على تصفية الأحادية القطبية

قمة بوتين ـ شي: من شراكة المصالح إلى خرائط العالم الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إطلاق حل مبتكر للتأمين ضد مخاطر الحروب، في خطوة رائدة، تهدف إلى دعم الشركات في مواجهة الاضطرابات المتزايدة التي تؤثر في مسارات التجارة في الشرق الأوسط، ويأتي الحل في وقت يشهد فيه قطاع التأمين التقليدي تحديات متزايدة، تشمل ارتفاع التكاليف، وتفاوت في خيارات التغطية، وصعوبة الحصول عليها في كثير من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من فهمها العميق لطبيعة القطاع اللوجستي وتشابك عملياته، طوّرت مجموعة «دي بي ورلد» هذا الحل المبتكر، لتوفير تغطية تأمينية متواصلة وشاملة، تمتد عبر جميع مراحل سلسلة التوريد، من الشحن البحري أو الجوي، مروراً بالتخزين في الموانئ، وصولاً إلى النقل البري والتسليم النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم الحل في سد الفجوات التي قد تتركها وثائق التأمين التقليدية، والتي تقتصر عادةً على تغطية مرحلة واحدة من رحلة الشحنة. ولم يقتصر دور المجموعة على توفير مظلة الحماية التأمينية فحسب، بل نجحت، بفضل مكانتها الراسخة وثقلها الاستراتيجي، في توظيف شبكة علاقاتها الواسعة مع أسواق التأمين العالمية لتأمين أسعار حصرية وتنافسية، تقل بشكل ملموس عن أقساط التأمين التقليدية ضد مخاطر الحروب، بما يمنح المتعاملين ميزة اقتصادية مهمة، ويُعزز استمرارية أعمالهم وكفاءة عملياتهم التشغيلية.</div></p><h2>حماية استثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوفراج نارايان الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «تتمحور هذه الخطوة حول إيجاد حلول لمشكلة حقيقية وملحّة، تواجه حركة التجارة العالمية اليوم، فسلاسل التوريد لا تتوقف عند حدود الموانئ أو السواحل، ومن غير المنطقي أن تتوقف مظلة الحماية التأمينية عندها. </div></p><p class='article-text'>وللمرة الأولى، بات بإمكان أصحاب الشحنات الاعتماد على وثيقة تأمينية موحدة، تضمن حماية استثنائية لشحناتهم طوال مسار رحلتها، حتى في أكثر البيئات والمناطق خطورة، وهو ما يعكس التزامنا بضمان استدامة تدفق حركة التجارة في الأوقات التي نكون فيها بأمس الحاجة إليها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا النهج المتكامل لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، توفر هذه المنظومة أعلى مستويات الحماية من الخسائر المادية أو الأضرار الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالحروب، بما في ذلك النزاعات والاضطرابات المدنية والمصادرة والأسلحة المتروكة. وتأكيداً على الثقة الكبيرة بكفاءة هذا الحل، ستتم تسوية جميع المطالبات المستوفية للشروط دون أي استقطاعات أو رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا، تتاح هذه المنظومة المتكاملة لجميع الشركات التي تمارس أنشطتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط أو عبرها، حيث صُمم البرنامج ليكون الركيزة الأساسية التي تضمن استمرارية سلاسل التوريد عبر أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، بما في ذلك الخليج العربي والبحر الأحمر والطرق البرية المحيطة بها. ويتيح البرنامج باقة متنوعة من خيارات التأمين، تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• حماية شاملة تغطي الشحنة من نقطة الانطلاق عبر الجو أو البحر، وحتى وصولها إلى التسليم النهائي في وجهتها البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• وثائق تأمين مستقلة، تمنح خيار التغطية المستقلة لعمليات النقل البحري أو الجوي أو البري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تغطية تلقائية لعمليات التخزين داخل الموانئ لمدة تصل إلى 14 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• حدود تغطية مرتفعة، تصل إلى 400 مليون دولار لكل شحنة، ومليون دولار لكل عملية نقل بري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا النهج المرن والمبتكر، توفر «دي بي ورلد» لأصحاب الشحنات أداةً استراتيجية تمكّنهم من الاستجابة السريعة لتغيرات المسارات والظروف التشغيلية، بما يُعزز استمرارية أعمالهم، ويرتقي بكفاءة عملياتهم وموثوقيتها وأمانها.</div></p><h2>آلية العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نموذج تطبيقي لشحنة تجارية قادمة من آسيا إلى الشرق الأوسط، وفي السيناريو المعتاد، تصل الشحنة بحراً إلى ميناء جبل علي، حيث تُخزّن لعدة أيام، قبل إتمام الإجراءات الجمركية، ثم تُنقل براً عبر الشاحنات إلى وجهتها النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل أنظمة التأمين التقليدية: تقتصر التغطية عادةً على مرحلة النقل البحري فحسب، ما يترك فجوات تأمينية أثناء تخزين الشحنة في الميناء وخلال النقل البري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الحل الذي تقدمه مجموعة «دي بي ورلد»: تتجلى القيمة الابتكارية في تقديم وثيقة موحدة، توفر حماية متواصلة للشحنات على امتداد رحلتها، بدءاً من دخولها المناطق المصنّفة ضمن نطاق مخاطر الحروب، وحتى تسليمها النهائي في وجهتها المقصودة. أسباب أهمية هذا الحل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• عادةً ما تستثني وثائق تأمين الشحن التقليدية مخاطر الحروب من نطاق التغطية، أو تشترط اتخاذ إجراءات إضافية للحصول على تغطية مستقلة لهذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• غالباً ما تنتهي صلاحية التغطية التأمينية التقليدية فور تفريغ الشحنة، ما قد يُخلّف فجوات في الحماية خلال مراحل مناولة البضائع داخل الميناء ونقلها براً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• لا تتحمل شركات الشحن أي مسؤولية قانونية عن الخسائر الناجمة عن الحروب، نظراً لكونها ظروفاً استثنائية خارجة عن نطاق سيطرتها ومسؤوليتها المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، تُقدم مجموعة «دي بي ورلد» حلاً متكاملاً، يسهم في معالجة هذه الفجوات، من خلال توفير منظومة حماية شاملة ومستمرة، تمتد عبر مختلف مراحل العمليات من البداية إلى النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجسّد المنظومة الابتكارية نقلة نوعية، تُعزِّز القدرات اللوجستية المتكاملة لمجموعة «دي بي ورلد»، مستفيدةً من شبكة علاقاتها الراسخة مع كبرى أسواق التأمين العالمية. ومن خلال الجمع بين خبرتها التشغيلية المتكاملة، وحلولها المتقدمة لإدارة المخاطر المالية، تواصل المجموعة ترسيخ دورها كشريك استراتيجي يتجاوز نطاق الموانئ والمحطات، ليواكب المتعاملين في مختلف مراحل سلسلة التوريد، ويوفر لهم الدعم والثقة والمرونة اللازمة لمواصلة أعمالهم بكفاءة، حتى في أكثر البيئات تعقيداً وتحدياً.</div></p><h2>منطقة الروضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية استضافت مجموعة موانئ دبي العالمية وفداً رفيع المستوى من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك لاستعراض آخر المستجدات والتقدم المُحرَز في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، والتباحث حول المراحل المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الوفد الزائر معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، وكان في استقباله عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة يوفراج نارايان، وعدد من كبار قيادات «دي بي ورلد» منطقة دول التعاون ، في مقدمتهم الرئيس التنفيذي والمدير العام أحمد يوسف الحسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد الوفد لقاءات في دبي، وامتدت الزيارة لتشمل موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في ولاية محضة بمحافظة البريمي في سلطنة عُمان، حيث تناولت النقاشات آخر المراحل والإنجازات المُحققة في المشروع، فضلاً عن مستجدات تطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «ستُسهم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في تعزيز مناخ الاستثمار، ودفع عجلة النمو الصناعي، وتقوية سلاسل التوريد الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وتعكس لقاءاتنا المنتظمة مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عمق التنسيق الذي يُميز هذه الشراكة، وتُجسد التزامنا الراسخ بتطوير منطقة اقتصادية بمعايير عالمية، تُولد فرصاً حقيقية للأعمال وقيمة اقتصادية مستدامة لسلطنة عُمان ودولة الإمارات».</p>

استقبلت وفداً عمانياً واستعرضا آخر مستجدات مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة

موانئ دبي العالمية تطلق منظومة للتأمين ضد مخاطر الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إطلاق حل مبتكر للتأمين ضد مخاطر الحروب، في خطوة رائدة، تهدف إلى دعم الشركات في مواجهة الاضطرابات المتزايدة التي تؤثر في مسارات التجارة في الشرق الأوسط، ويأتي الحل في وقت يشهد فيه قطاع التأمين التقليدي تحديات متزايدة، تشمل ارتفاع التكاليف، وتفاوت في خيارات التغطية، وصعوبة الحصول عليها في كثير من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وانطلاقاً من فهمها العميق لطبيعة القطاع اللوجستي وتشابك عملياته، طوّرت مجموعة «دي بي ورلد» هذا الحل المبتكر، لتوفير تغطية تأمينية متواصلة وشاملة، تمتد عبر جميع مراحل سلسلة التوريد، من الشحن البحري أو الجوي، مروراً بالتخزين في الموانئ، وصولاً إلى النقل البري والتسليم النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُسهم الحل في سد الفجوات التي قد تتركها وثائق التأمين التقليدية، والتي تقتصر عادةً على تغطية مرحلة واحدة من رحلة الشحنة. ولم يقتصر دور المجموعة على توفير مظلة الحماية التأمينية فحسب، بل نجحت، بفضل مكانتها الراسخة وثقلها الاستراتيجي، في توظيف شبكة علاقاتها الواسعة مع أسواق التأمين العالمية لتأمين أسعار حصرية وتنافسية، تقل بشكل ملموس عن أقساط التأمين التقليدية ضد مخاطر الحروب، بما يمنح المتعاملين ميزة اقتصادية مهمة، ويُعزز استمرارية أعمالهم وكفاءة عملياتهم التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية استثنائية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال يوفراج نارايان الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «تتمحور هذه الخطوة حول إيجاد حلول لمشكلة حقيقية وملحّة، تواجه حركة التجارة العالمية اليوم، فسلاسل التوريد لا تتوقف عند حدود الموانئ أو السواحل، ومن غير المنطقي أن تتوقف مظلة الحماية التأمينية عندها. وللمرة الأولى، بات بإمكان أصحاب الشحنات الاعتماد على وثيقة تأمينية موحدة، تضمن حماية استثنائية لشحناتهم طوال مسار رحلتها، حتى في أكثر البيئات والمناطق خطورة، وهو ما يعكس التزامنا بضمان استدامة تدفق حركة التجارة في الأوقات التي نكون فيها بأمس الحاجة إليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا النهج المتكامل لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، توفر هذه المنظومة أعلى مستويات الحماية من الخسائر المادية أو الأضرار الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالحروب، بما في ذلك النزاعات والاضطرابات المدنية والمصادرة والأسلحة المتروكة. وتأكيداً على الثقة الكبيرة بكفاءة هذا الحل، ستتم تسوية جميع المطالبات المستوفية للشروط دون أي استقطاعات أو رسوم إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باقة خيارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا، تتاح هذه المنظومة المتكاملة لجميع الشركات التي تمارس أنشطتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط أو عبرها، حيث صُمم البرنامج ليكون الركيزة الأساسية التي تضمن استمرارية سلاسل التوريد عبر أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، بما في ذلك الخليج العربي والبحر الأحمر والطرق البرية المحيطة بها. ويتيح البرنامج باقة متنوعة من خيارات التأمين، تشمل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    حماية شاملة تغطي الشحنة من نقطة الانطلاق عبر الجو أو البحر، وحتى وصولها إلى التسليم النهائي في وجهتها البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    وثائق تأمين مستقلة، تمنح خيار التغطية المستقلة لعمليات النقل البحري أو الجوي أو البري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    تغطية تلقائية لعمليات التخزين داخل الموانئ لمدة تصل إلى 14 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    حدود تغطية مرتفعة، تصل إلى 400 مليون دولار لكل شحنة، ومليون دولار أمريكي لكل عملية نقل بري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن خلال هذا النهج المرن والمبتكر، توفر «دي بي ورلد» لأصحاب الشحنات أداةً استراتيجية تمكّنهم من الاستجابة السريعة لتغيرات المسارات والظروف التشغيلية، بما يُعزز استمرارية أعمالهم، ويرتقي بكفاءة عملياتهم وموثوقيتها وأمانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آلية العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نموذج تطبيقي لشحنة تجارية قادمة من آسيا إلى الشرق الأوسط، وفي السيناريو المعتاد، تصل الشحنة بحراً إلى ميناء جبل علي، حيث تُخزّن لعدة أيام، قبل إتمام الإجراءات الجمركية، ثم تُنقل براً عبر الشاحنات إلى وجهتها النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل أنظمة التأمين التقليدية: تقتصر التغطية عادةً على مرحلة النقل البحري فحسب، ما يترك فجوات تأمينية أثناء تخزين الشحنة في الميناء وخلال النقل البري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الحل الذي تقدمه مجموعة «دي بي ورلد»: تتجلى القيمة الابتكارية في تقديم وثيقة موحدة، توفر حماية متواصلة للشحنات على امتداد رحلتها، بدءاً من دخولها المناطق المصنّفة ضمن نطاق مخاطر الحروب، وحتى تسليمها النهائي في وجهتها المقصودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسباب أهمية هذا الحل: </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    عادةً ما تستثني وثائق تأمين الشحن التقليدية مخاطر الحروب من نطاق التغطية، أو تشترط اتخاذ إجراءات إضافية للحصول على تغطية مستقلة لهذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    غالباً ما تنتهي صلاحية التغطية التأمينية التقليدية فور تفريغ الشحنة، ما قد يُخلّف فجوات في الحماية خلال مراحل مناولة البضائع داخل الميناء ونقلها براً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    لا تتحمل شركات الشحن أي مسؤولية قانونية عن الخسائر الناجمة عن الحروب، نظراً لكونها ظروفاً استثنائية خارجة عن نطاق سيطرتها ومسؤوليتها المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، تُقدم مجموعة «دي بي ورلد» حلاً متكاملاً، يسهم في معالجة هذه الفجوات، من خلال توفير منظومة حماية شاملة ومستمرة، تمتد عبر مختلف مراحل العمليات من البداية إلى النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجسّد المنظومة الابتكارية نقلة نوعية، تُعزِّز القدرات اللوجستية المتكاملة لمجموعة «دي بي ورلد»، مستفيدةً من شبكة علاقاتها الراسخة مع كبرى أسواق التأمين العالمية. ومن خلال الجمع بين خبرتها التشغيلية المتكاملة، وحلولها المتقدمة لإدارة المخاطر المالية، تواصل المجموعة ترسيخ دورها كشريك استراتيجي يتجاوز نطاق الموانئ والمحطات، ليواكب المتعاملين في مختلف مراحل سلسلة التوريد، ويوفر لهم الدعم والثقة والمرونة اللازمة لمواصلة أعمالهم بكفاءة، حتى في أكثر البيئات تعقيداً وتحدياً.</div></p>

لدعم التجارة في الشرق الأوسط

موانئ دبي العالمية تُطلق منظومة شاملة ومتكاملة للتأمين ضد مخاطر الحروب

<p class='article-text'>أعلنت «دي بي ورلد» عن إطلاق برنامج متقدم لتأمين مخاطر الحرب على الشحن، يقدم تغطية مالية كبيرة ومتكاملة، تستهدف حماية تدفقات التجارة عبر الممرات عالية المخاطر، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً نحو دمج التأمين ضمن الحلول اللوجستية الشاملة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الطرح في وقت تواجه فيه سلاسل الإمداد العالمية تحديات متصاعدة، أبرزها ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وصعوبة الحصول على تغطيات تأمينية مناسبة في مناطق النزاعات، خصوصاً في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>يتميز البرنامج الجديد بتقديم حدود تغطية مرتفعة ومصممة بعناية، لتناسب طبيعة كل مرحلة من مراحل النقل، إذ توفر «موانئ دبي العالمية» تغطية تصل إلى 400 مليون دولار للنقل البحري (1.46 مليار درهم)، وهو ما يمنح شركات التجارة والصناعة حماية مالية قوية ضد الخسائر المرتبطة بمخاطر الحرب أثناء الرحلات البحرية.</p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بالنقل البري فيقدم البرنامج تغطية تصل إلى مليون دولار لكل وسيلة نقل (3.67 ملايين درهم)، وهو مستوى مناسب لتأمين الشحنات أثناء انتقالها بين الموانئ والمخازن أو عبر الحدود، حيث تزداد احتمالات التعرض لمخاطر غير متوقعة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>وفي جانب التخزين يتضمن الحل تغطية لما يصل إلى 14 يوماً من التخزين التلقائي في الموانئ، دون الحاجة إلى وثيقة منفصلة أو رسوم إضافية، وهو ما يمثل عنصراً مهماً في ظل التحديات التشغيلية، التي قد تؤدي إلى تأخير تفريغ الشحنات أو إعادة توجيهها.</p><p class='article-text'><b>مزود عالمي</b></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم «دي بي ورلد»، في تصريح خاص لـ«البيان»، إن المنتج الجديد يوفر نطاق تغطية واسعاً يشمل المناطق المتأثرة بالتطورات الجيوسياسية، بما يمكن الشركات من مواصلة أنشطتها التجارية بثقة أكبر، ويحد من المخاطر المرتبطة بانقطاع سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «موانئ دبي العالمية» تواصل ترسيخ مكانتها مزوداً عالمياً للحلول اللوجستية المتكاملة، من خلال طرح أدوات مبتكرة، تجمع بين الخدمات التشغيلية والتأمينية، بما يعزز استمرارية التجارة العالمية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'><b>استمرارية التغطية</b></p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أن التغطية تبدأ من لحظة تحميل البضائع على السفينة أو الطائرة، وتمتد بشكل متواصل عبر النقل البحري أو الجوي، مروراً بالتخزين في الموانئ، ثم النقل البري، وصولاً إلى التسليم النهائي في المستودعات، ضمن وثيقة واحدة تضمن عدم وجود أي فجوات بين وسائط النقل المختلفة. ويعالج هذا النهج إحدى أبرز نقاط الضعف في التأمين التقليدي، حيث تنتهي تغطية مخاطر الحرب عادة عند تفريغ البضائع، ما يترك الشحنات مكشوفة، خلال مراحل المناولة والنقل الداخلي.</p><h2>أسعار تنافسية</h2><p class='article-text'>وأشارت «موانئ دبي العالمية» إلى أن البرنامج يوفر أسعاراً تنافسية غير متاحة في السوق التقليدية، مدعومة بآلية تسعير سريعة، ووثائق تأمين متوافقة مع المعايير الدولية، وصادرة عن شركات تأمين ذات تصنيف ائتماني مرتفع (A-rated)، ما يعزز موثوقية التغطية، ويمنح العملاء ثقة إضافية.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن هذا المنتج لا يعد خدمة مستقلة، بل يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتقديم حلول متكاملة ومرنة لسلاسل الإمداد، حيث يتم دمج التغطية التأمينية مباشرة ضمن عمليات الشحن، مع إمكانية ترتيبها عند حجز الخدمات اللوجستية، ومن خلال منصة رقمية موحدة تشمل التسعير، وإصدار الوثائق، وتحصيل الأقساط.</p>

مع تغطيات تصل إلى 1.46 مليار درهم

«دي بي ورلد» تطلق برنامجاً متكاملاً لتأمين مخاطر الحرب

<p class='article-text'><br>كشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن كبار المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ناقشوا مع رئيسه جياني إنفانتينو احتمال أن يوجّه طلباً مباشراً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض وقف مؤقت شامل لمداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال فترة إقامة كأس العالم هذا الصيف.</p><p class='article-text'><br>وذكرت الصحيفة أنه منذ عودته إلى السلطة لولاية ثانية في يناير 2025، سعى ترامب إلى تنفيذ وعده الانتخابي المتعلق بالترحيل الجماعي، والذي شمل حملات واسعة لوكالة الهجرة في المدن الأمريكية، وأدت هذه العمليات إلى اشتباكات دامية بين عناصر الوكالة ومتظاهرين معارضين لسياسة التشديد، من بينها مقتل مواطنين أمريكيين هما رينيه غود وأليكس بريتي عندما داهمت قوات ولاية مينيسوتا في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'><br>ووفق أرقام نقلتها صحيفة واشنطن بوست استناداً إلى بيانات الوكالة نفسها، اعتقلت السلطات نحو ألف شخص يومياً خلال الأسابيع الستة التي أعقبت مقتل بريتي في 24 يناير، ولم يكن لدى 42% منهم سجل جنائي.</p><p class='article-text'><br>وتلاحق تساؤلات بشأن دور وكالة الهجرة والجمارك خلال كأس العالم 2026. وكان القائم بأعمال مدير الوكالة، تود ليونز، صرح سابقاً أن المنظمة ستلعب «دوراً رئيسياً» في تأمين البطولة، موضحاً أن دورها الأساسي سيكون مرتبطاً بالتحقيقات الأمنية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، كما هو معتاد في الفعاليات الرياضية، لكن نقابات عمالية وأعضاء في الكونغرس الأمريكي أعربوا عن مخاوف من أن يمتد دور الوكالة إلى تنفيذ مداهمات مرتبطة بالهجرة قرب مواقع المباريات.</p><p class='article-text'><br>كما نقلت بعض الاتحادات الأعضاء في الفيفا، خصوصاً الأوروبية منها، مخاوف جماهيرها من احتمال نشاط الوكالة خلال البطولة.</p><p class='article-text'><br>وكان «فيفا» قد تلقى شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان من جماهير خلال كأس العالم للأندية الصيف الماضي، تضمنت ادعاءات برصد عناصر من الجمارك وحماية الحدود داخل الملاعب. وفي بيان سابق نشرته صحيفة «ذا أثليتيك»، نفت وزارة الأمن الداخلي أن تكون وكالة الهجرة قد نفذت أي عمليات إنفاذ، ووصفت تلك الادعاءات بأنها «حالة أخرى من إثارة الخوف».</p><p class='article-text'><br>وقالت «اذا أتلتيك» إن إنفانتينو طور علاقة وثيقة مع ترامب، إذ حضر تجمعاً انتخابياً له قبل التنصيب مرتدياً ربطة عنق حمراء، كما شارك في حفل تنصيبه، وزار المكتب البيضاوي عدة مرات، إضافة إلى حضوره اجتماعات «مجلس السلام» التابع لترامب. كما نشر هذا الأسبوع صورة له مع ترامب خلال حدث لـ UFC في ميامي، وافتتح مكتباً للفيفا في برج ترامب بنيويورك، ومنح ترامب «جائزة فيفا للسلام» في ديسمبر.</p><p class='article-text'><br>وأضافت الصحيفة أن بعض كبار مسؤولي فيفا يعتقدون بأن إنفانتينو يمكنه استخدام علاقته بترامب للضغط من أجل تعديلات سياسية تضمن سير البطولة بسلاسة. ووفقاً لأربعة مصادر مطلعة على النقاشات، فقد طُرح على إنفانتينو احتمال توجيه طلب مباشر لترامب للحد من نشاط وكالة الهجرة خلال البطولة.</p><p class='article-text'><br>وبدأت هذه النقاشات مبدئياً حول إبعاد وكالة الهجرة عن ملاعب المدن الأمريكية الـ11 المضيفة، لكنها توسعت لاحقاً لتشمل المدن نفسها، قبل أن تميل إلى فكرة فرض وقف مؤقت شامل على عمليات الوكالة طوال فترة البطولة التي تمتد 39 يوماً، نظراً لإقامة المنتخبات في قواعد تدريب موزعة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>وأفاد التقرير بأن إنفانتينو أبدى انفتاحاً على الفكرة وأبلغ كبار مسؤولي فيفا بأنه قد يسعى لتقديم طلب مباشر من رئيس إلى رئيس لتقليل دور وكالة الهجرة خلال البطولة، وقالت «ذا أتلتيك» إن فيفا رفض التعليق على هذه المسائل، مشيراً إلى أنه لا يوجد تأكيد حول ما إذا كان إنفانتينو قد تقدم بالفعل بهذا الطلب، أو ما إذا كان سيقوم بذلك، أو ما إذا كان البيت الأبيض سيقبل أصلاً مناقشة مثل هذا الطلب المتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>وخلال كأس العالم للأندية الصيف الماضي، توصل فيفا إلى تفاهم غير معلن مع البيت الأبيض يقضي بعدم تنفيذ مداهمات قرب الملاعب أثناء البطولة.</p><p class='article-text'><br>وتواجه خطط «فيفا» تحديات أخرى مرتبطة بسياسات الإدارة الأمريكية، بينها ملف التأشيرات والقيود المفروضة على بعض الدول المشاركة، حيث يتعين على المشجعين القادمين منها، دفع مبلغ تأمين من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة يصل إلى 15 ألف دولار.</p><p class='article-text'><br>وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعد الضغط على فيفا لاتخاذ موقف، مع تهديدات بإضرابات عمالية في أحد ملاعب لوس أنجلوس، ومطالب من منظمات حقوقية بوقف أي أنشطة إنفاذ للهجرة أثناء البطولة.</p>

«فيفا» يدرس «طلب هدنة» من ترامب بشأن مداهمات الهجرة خلال كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون غابر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما وفرت «لويدز لندن» تأميناً للسفن ضد الحروب والعواصف، منذ أن كانت مجرد مقهى في القرن السابع عشر، يرتاده القباطنة والتجار. وخلال رحلتها الطويلة هذه، شهدت أوقاتاً عصيبة، وأخرى مزدهرة، بما في ذلك «حرب ناقلات النفط» في الخليج في ثمانينيات القرن الماضي، التي تعرضت خلالها مئات السفن للهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سوق التأمين البحري استمر في الازدهار رغم الصعاب، محولاً لندن إلى مركز رائد للتأمين البحري ضد الحروب. ولذلك، شعر مالكو السفن بالقلق عندما ألغت شركات التأمين وثائق التأمين الحالية لناقلات النفط، وغيرها من السفن التي تعبر مضيق هرمز، بعد أن بدأت الحرب في الشرق الأوسط. وتباطأت حركة الملاحة في المضيق إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حاول السير تشارلز روكسبيرغ رئيس مجلس إدارة لويدز، طمأنة الجميع بأن سوق التأمين لا يزال مفتوحاً، وأن عمليات الإلغاء ما هي إلا الخطوة الأولى في إجراء معتاد، عندما ترتفع الأسعار عند اندلاع الحرب، وغالباً ما يكون الارتفاع حاداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بإمكان ناقلة نفط تبلغ قيمتها 80 مليون دولار (بغض النظر عن حمولتها القيّمة)، الحصول على تأمين لعبور المضيق، دون مرافقة عسكرية هذا الأسبوع، على الرغم من تهديدات إيران بمهاجمة السفن التي تحاول القيام بذلك. لكن شركات التأمين في لندن، تُقدّم الآن تغطية تأمينية تتراوح بين 3 و7 % من قيمة السفينة (بل إن بعضها يُقدّمها بنسبة أكبر)، مقارنةً بأقل من 0.5 % قبل بدء إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكل شيء سعر في سوق التأمين، وهذا السعر يتغير كل بضع ساعات، تبعاً لآخر الأخبار الواردة من الشرق الأوسط. وقال أحد الوسطاء: «كنا نقول لعملائنا: عندما تُوجّه سفينتكم «نحو المضيق» وتُشغّل محركاتها، اتصلوا بنا، وسنجد لكم التغطية التأمينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإقبال على هذه التغطية ضعيف، حيث تردد مالكو السفن في تعريض سفنهم للخطر، في ظل هذه الظروف المتقلبة، وهناك اعتبارات أخرى تتجاوز المخاطر والعوائد المالية. فقد حثّ دونالد ترامب قادة السفن «عن بُعد»، على «إظهار بعض الشجاعة»، لكنهم، بحق، أكثر قلقاً على سلامة طواقمهم، من قلقهم على سلامة المغامرين التجاريين الذين كانت لويدز تؤمّنهم في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يعد ترامب بالتدخل من خلال توفير تأمين «بسعر معقول جداً، بدلاً من الأسعار الباهظة في لندن». وقد رتبت الحكومة الأمريكية مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC)، لتوفير 20 مليار دولار من إعادة التأمين لـ «أفضل شركاء التأمين الأمريكيين المفضلين»، بما في ذلك شركة تشب، لتأمين السفن في المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُطلب من السفن التي ترافقها البحرية الأمريكية الحصول على تأمين مدعوم من مؤسسة تمويل التنمية الدولية، والذي يتوقع الوسطاء أن يكلف حوالي 1 % من قيمة السفينة. ويتم الترويج لحزمة «أمريكا أولاً»، على هذه أنها توفر «مستوى أمان لا يمكن لأي وثيقة تأمين أخرى توفيره». فهل ينبغي أن تقلق لويدز بشأن تعرّض تخصصها الأقدم لتحدٍّ من قِبل القوة المالية الأمريكية؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح ذلك بالنظر إلى أن إعادة التأمين المدعومة حكومياً، يمكن أن تكون قوة مؤثرة. فقد سبق أن خفّضت وثائق التأمين المدعومة من الحكومة الأوكرانية عبر شركات لويدز، أسعار وثائق تأمين السفن بشكل كبير، بعد إطلاقها قبل ثلاث سنوات، لضمان إمدادات الحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتسبب ترامب في مزيد من المتاعب للويدز، إذا اقتصرت المعلومات الاستخباراتية العسكرية الأمريكية حول تحركات الشحن والمخاطر على شركات التأمين التي اختارها. وتعتمد شركات التأمين الحربية في لندن على شبكات استخبارات خاصة لتزويدها بالمعلومات. وسيكون من الصعب للغاية مواجهة شركات التأمين الأمريكية التي تمتلك معلومات بحرية فائقة الجودة، بالإضافة إلى الدعم الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى للخبرة أهميتها، وهذه ليست المعركة الأولى للندن. ومن الدلائل على ذلك، وجود «لجنة حرب مشتركة» دائمة في السوق، تضم شركات تأمين لتحديد المناطق التي لم تعد الوثائق القياسية سارية فيها. ومن الأمور الأخرى، أن جرس لوتين المعلق في غرفة اكتتاب لويدز، يعود أصله إلى فرقاطة فرنسية استولت عليها البحرية الملكية عام 1793، والتي غرقت لاحقاً كسفينة نقل بريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع الأسواق أيضاً بمزايا تنافسية. فمركز التأمين في لندن مُنظّم، حيث يضم العديد من الوسطاء وشركات التأمين في منطقة صغيرة من المدينة. وهذا التلاقي بين الأفكار والمعلومات والمنافسة، هو أحد أسباب بقاء حصة لويدز العالمية في التأمين المتخصص وتأمين الحروب قوية. وهي تستجيب بسرعة، لأن هناك دائماً من يجد طريقة للربح من المخاطر. لكن قد تُثبت هذه الحرب أنها استثناء.</div></p>

هل يخوض ترامب حرباً مع «لويدز لندن» لتأمين السفن عبر هرمز؟

<h2>950 درهماً متوسط السعر اليومي للوحدة المؤجرة في دبي</h2><h2>97798 درهماً متوسط الإيرادات السنوية للوحدة</h2><h2>88.5 % من نزلاء بيوت العطلات في دبي هم زوار دوليون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب سوق بيوت العطلات في دبي (سوق الإيجارات قصيرة الأجل) مرحلة جديدة من النضج والتوسع خلال عام 2026، مدفوعة بعودة الزخم السياحي العالمي، واستمرار مكانة الإمارة إحدى أكثر الوجهات جذباً للمسافرين الدوليين، إضافة إلى بيئة تنظيمية واضحة وحازمة تعيد تشكيل السوق وتدفعه نحو الاحترافية.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات منصة «AirROI» لتحليل بيانات الإيجارات قصيرة الأجل، المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتابعة لمنصة «Airbnb»، وجود 15275 وحدة نشطة للإيجارات قصيرة الأجل في الإمارة لتعكس صورة استثنائية شاملة ودقيقة لأداء سوق «Airbnb» في دبي خلال الفترة الممتدة من مارس 2025 وحتى فبراير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى أن سوق وحدات «Airbnb» في دبي يتسم بمستوى عالٍ من التنظيم، مدعوماً بإطار تشريعي واضح يضبط آليات التشغيل ويعزز جودة المعروض، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق توازن دقيق بين الفرص الاستثمارية وحماية مصالح جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المؤشرات العامة للأداء، بلغ متوسط السعر اليومي للوحدة المؤجرة في دبي نحو 259 دولاراً (950 درهماً)، وهو مستوى يعكس قوة الطلب، لا سيما في المناطق السياحية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>وسجل متوسط معدل الإشغال 44.3 %، أما متوسط الإيرادات السنوية للوحدة الواحدة فقد بلغ 26648 دولاراً (97798 درهماً)، مع تسجيل نمو سنوي قوي في الإيرادات بنسبة 22.8 % مقارنة بالعام السابق، في دلالة واضحة على تسارع تعافي السوق وتعاظم الطلب.</p><h2>موسم سياحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن شهر ديسمبر تصدر قائمة الأشهر الأعلى تحقيقاً للإيرادات، مستفيداً من ذروة الموسم السياحي والفعاليات الكبرى. </div></p><p class='article-text'>ويصنف مستوى تنظيم الإيجارات قصيرة الأجل في دبي على أنه مرتفع، إذ تخضع الأنشطة لشروط ترخيص صارمة، ما يجعل الالتزام بالقوانين عنصراً أساسياً للاستمرارية والنجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التحليلات الشهرية للإيرادات عن تفاوت واضح في مستويات الدخل، حيث حققت الوحدات المصنفة ضمن أفضل 10% من حيث الأداء إيرادات شهرية تتجاوز 7879 دولاراً، مستفيدة من التسعير المرن وتجربة ضيوف عالية الجودة، بينما تحقق الوحدات ضمن الشريحة العليا من السوق - أي أفضل 25% - إيرادات شهرية لا تقل عن 4938 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، يبلغ متوسط الإيراد الشهري للوحدات النموذجية نحو 2771 دولاراً، في حين تسجل الوحدات الأقل أداءً إيرادات تقارب 1301 دولار شهرياً، ما يعكس وجود فرص كبيرة لتحسين الأداء عبر التطوير والإدارة الذكية.</p><h2>معدلات الإشغال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث معدلات الإشغال، فتشير البيانات إلى أن شهر فبراير يُعد الأعلى من حيث الطلب. وتحقق الوحدات الأفضل أداءً - والتي تشكل 10% من حجم السوق - معدلات إشغال تتجاوز 87%، بينما تحافظ الوحدات القوية التي تشكل 25% على مستويات إشغال تفوق 73%.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يبلغ معدل الإشغال الوسطي في السوق نحو 46%، في حين لا تتجاوز الوحدات الأقل أداءً نسبة 21%، ما يعكس تفاوتاً كبيراً في كفاءة التشغيل بين مختلف الشرائح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأسعار اليومية، تسجل دبي ذروة في متوسط السعر اليومي خلال شهر ديسمبر. </div></p><p class='article-text'>وتمكنت الوحدات الفاخرة ضمن أفضل 10% من فرض أسعار تتجاوز 486 دولاراً لليلة الواحدة، بينما تحقق الوحدات القوية أسعاراً تفوق 304 دولارات، في حين يبلغ المتوسط العام نحو 192 دولاراً، وتنخفض الأسعار في الوحدات الأقل أداءً إلى قرابة 125 دولاراً لليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التحليل الموسمي كأحد أهم ملامح السوق، حيث يتم تصنيف الفترة خلال ديسمبر وفبراير وأبريل كمواسم ذروة، بمتوسط إيرادات شهرية يصل إلى 5151 دولاراً، ومعدل إشغال يقارب 54.9%، ومتوسط سعر يومي يبلغ 298 دولاراً.</div></p><p class='article-text'>أما المواسم الانتقالية فتسجل إيرادات بحدود 3803 دولارات، مع إشغال يقارب 45.9%، بينما يسجل موسم الصيف الممتد من يونيو إلى أغسطس، متوسط إيرادات يصل إلى 2390 دولاراً، ومتوسط سعر يومي 218 دولاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات أن أفضل شهر في العام يمكن أن تصل فيه الإيرادات إلى 5468 دولاراً، مع إشغال يبلغ 60% وسعر يومي يصل إلى 378 دولاراً، بينما تنخفض الإيرادات في أضعف شهر إلى نحو 2301 دولار، مع إشغال يقل عن 39% وسعر يومي في حدود 212 دولاراً، ما يؤكد أهمية المرونة في استراتيجيات التسعير والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر مناطق مثل وسط مدينة دبي، ودبي مارينا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ونخلة جميرا قائمة أفضل المناطق للاستثمار في «Airbnb»، بفضل قربها من المعالم السياحية الرئيسية، وتوافر البنية التحتية المتطورة، وجاذبيتها العالية للسياح. كما تبرز مناطق أخرى مثل الفهيدي التاريخية، ومدينة دبي الطبية، وبر دبي، وسيتي ووك كوجهات تستقطب شرائح مختلفة من الزوار، من المهتمين بالتراث والثقافة إلى السياحة العلاجية والعائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التنظيم، تؤكد بيانات AirROI أن معظم الوحدات المدرجة في دبي مرخصة رسمياً، ما يعكس مستوى عالياً من الامتثال للقوانين، ويشير إلى أن السوق بات أكثر تنظيماً واحترافية مقارنة بالسنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أمثلة الوحدات الأعلى أداءً في السوق عن مستويات استثنائية من الإيرادات، حيث تجاوزت بعض الفلل الفاخرة في نخلة جميرا حاجز نصف مليون دولار سنوياً مستفيدة من المساحات الكبيرة، والمواقع الشاطئية، والمرافق الراقية، رغم أن معدلات الإشغال فيها ليست بالضرورة الأعلى، إذ تصل إلى نحو 45.9%، إلا أن متوسط العائد اليومي يصل إلى نحو 3066.17 دولاراً، ما يعكس قوة التسعير في فئة العقارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تحليلات الطاقة الاستيعابية إلى أن متوسط عدد الضيوف لكل وحدة يبلغ 3.7 أشخاص، مع تركيز واضح على الوحدات المخصصة لشخصين أو أربعة أشخاص.</div></p><p class='article-text'>أما من حيث أنماط الحجز، فتظهر البيانات أن أكثر من نصف الوحدات متاحة لأكثر من 270 يوماً سنوياً، ما يعكس فرصاً غير مستغلة لزيادة الإشغال، في حين ينجح نحو 18% من الوحدات في تحقيق حجوزات تتجاوز 181 يوماً سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الحد الأدنى للإقامة أحد أبرز ملامح السوق، إذ تعتمد 42% من الوحدات حداً أدنى للإقامة يتجاوز 30 ليلة، ما يشير إلى نمو قطاع الإقامات المتوسطة والطويلة، خصوصاً بين العاملين عن بُعد والزوار لفترات ممتدة. </div></p><p class='article-text'>كما تسود سياسات الإلغاء المتوسطة والمرنة، بما يوازن بين حماية دخل المضيف وجاذبية العرض للضيوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث الخصائص الديموغرافية للضيوف، فتظهر البيانات أن 88.5% من نزلاء «Airbnb» في دبي هم زوار دوليون، يتصدرهم القادمون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا. كما تشكل فئة ما بعد عام 2000، أي الجيل Z والأجيال الأصغر، نحو نصف إجمالي الضيوف، ما يفرض التركيز على الإنترنت عالي السرعة، والتقنيات الذكية، وتجارب الإقامة العصرية.</div></p><h1>6 مستندات لاستخراج التصاريح:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - سند الملكية أو عقد البيع والشراء مع موافقة دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - شهادة عدم ممانعة من المطور، إذا كانت الحالة تنطبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - نسخة موقعة من هوية المالك الإماراتية أو جواز السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - نسخة من الرخصة التجارية إذا كان المالك شركة، مع نسخة من هوية المفوض بالتوقيع أو جواز سفره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - خطاب إدارة الممتلكات وفق النموذج القابل للتنزيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - فاتورة كهرباء ومياه دبي الحالية (ديوا). </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/15/5084626.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>الاستثمار في بيوت العطلات</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدليل الإرشادي الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن آليات واضحة ومنظمة للأفراد والشركات الراغبين في دخول قطاع «بيوت العطلات» المتنامي. </div></p><p class='article-text'>وتبدأ رحلة المستثمر (سواء أكان مالكاً فرداً أم شركة إدارة) عبر نظام بيوت العطلات الإلكتروني (Holiday Homes System).</p><p class='article-text'>وبالنسبة للأفراد تتيح الدائرة لهم إدارة ما يصل إلى 8 وحدات سكنية بصفة شخصية، وفي حال تجاوز هذا العدد، يفرض النظام التحول إلى كيان تجاري أو التعاقد مع شركة إدارة مرخصة.</p><p class='article-text'>وتعتبر مرحلة «ربط البيانات» هي الأهم، حيث يجب أن يتطابق صنف الوحدة في سند الملكية مع شروط الدائرة؛ فالشقق يجب أن تكون «سكنية»، بينما تمنح الفلل مرونة أكبر إذا كانت ضمن مجمعات مغلقة.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند الملكية، بل يمتد ليشمل تقديم وثيقة تأمين شاملة تحمي النزيل والمبنى، وهي شرط لا غنى عنه لإصدار التصريح.</p><p class='article-text'>وبمجرد الحصول على الموافقة المبدئية، تدخل الوحدة مرحلة «التجهيز التقني».</p><p class='article-text'>ويلزم الدليل كافة المشغلين بتركيب أقفال ذكية معتمدة من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (SIRA)، مرتبطة بنظام «Keyless» لضمان دخول آمن ومراقب إلكترونياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي، يفرض الدليل انضباطاً زمنياً صارماً.</div></p><p class='article-text'>فعند وصول أي نزيل، يلتزم المشغل بتسجيل عملية «تسجيل الوصول» (Check-in) في النظام خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات.</p><p class='article-text'>هذا الإجراء يضمن تحديث سجلات «درهم السياحة» وضمان الرقابة الأمنية اللحظية.</p><p class='article-text'>وفي حال واجه النزيل أي أعطال جسيمة (مثل تسرب مياه أو تعطل التكييف) لحظة وصوله، فإن الدليل يضع المشغل أمام مسؤولية قانونية فورية: توفير وحدة بديلة بالمعايير نفسها أو أفضل، مع تحمل كافة التكاليف، لضمان سمعة دبي السياحية.</p><p class='article-text'>يؤكد الدليل أن بيوت العطلات جزء من نسيج مجتمعي، ولذلك وضع قواعد صارمة للنزلاء.</p><p class='article-text'>يحظر تماماً إقامة الحفلات، ويجب الالتزام بـ «ساعات الهدوء» من العاشرة مساءً حتى الثامنة صباحاً.</p><p class='article-text'>كما يحدد الدليل بدقة سعة الاستيعاب (شخصين بالغين لكل غرفة نوم رئيسية)، ويمنع بقاء الزوار بعد منتصف الليل، لضمان عدم تحول الوحدات السكنية إلى بؤر إزعاج للقاطنين الدائمين.</p><p class='article-text'>ويمتد دور دائرة الاقتصاد والسياحة للرقابة المستمرة إلى حالات «الإغلاق الإداري» التي قد تلجأ إليها الدائرة في حال تكرار المخالفات أو عدم سداد الرسوم.</p><p class='article-text'>وفي حال إغلاق الوحدة، لا يمكن إعادة فتحها إلا بعد معالجة الأسباب، وسداد رسوم «إعادة الفتح»، والخضوع لتفتيش جديد للتأكد من زوال المخالفة.</p>

طلب استثنائي على بيوت العطلات يعكس الزخم السياحي في الإمارة

15275 وحدة نشطة للإيجارات قصيرة الأجل في دبي

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد ودعوة محمد بن راشد

الإمارات والكويت تجددان عهد «الأخوة» في أسبوع احتفالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط الاهتمام الكبير بنقاشات الذكاء الاصطناعي في دافوس، ساد شعور طفيف بالقلق بين مستخدمي الذكاء الاصطناعي حول العالم، بعد اطلاعهم على منشور المديرة المالية لشركة «أوبن إيه آي»، سارة فراير، الذي قالت فيه إن الشركة منفتحة على فكرة الحصول على حصة من الملكية الفكرية الخاصة باكتشافات عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب موقعي «هندوستان تايمز» و«ذي إنفورميشن» فقد كتبت سارة فراير على المدونة الرسمية لشركة «أوبن إيه آي» إنه «مع دخول الذكاء الاصطناعي مجالات البحث العلمي، واكتشاف الأدوية، وأنظمة الطاقة، والنمذجة المالية، ستظهر نماذج اقتصادية جديدة. وسيتم تقاسم التراخيص، والاتفاقيات القائمة على الملكية الفكرية، والتسعير القائم على النتائج، والقيمة المضافة. هكذا تطور الإنترنت، وسيسلك الذكاء الاصطناعي المسار نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مصادر دخل «أوبن إيه آي» الحالية اشتراكات موجهة للمستهلكين والشركات، وواجهات برمجة تطبيقات «إيه بي آي»، إضافة إلى خدمة «تشك أوتس» الحديثة التي تستحوذ على 4% من مبيعات تجار «شوبيفاي»، ما يشير إلى توجه قوي نحو التجارة الإلكترونية لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تحول استراتيجي جدير بالملاحظة، حيث تأمل «أوبن إيه آي» في البدء تدريجياً بإعادة صياغة علاقتها مع عملاء الشركات، من مجرد «مزود أدوات» إلى «شريك بنية تحتية طويل الأمد»، وهو ما تأمل أن يشمل في نهاية المطاف نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنشور فراير ليس مجرد ملاحظة عابرة. ففي الواقع، أوضحت قائلة: «يتطلب تأمين قدرات حوسبة عالمية المستوى التزامات لا تسير في النمو بخط مستقيم تماماً. ففي بعض الأحيان، تسبق السعة الاستخدام، وفي أحيان أخرى، يسبق الاستخدام السعة. ونحن ندير ذلك من خلال الحفاظ على ميزانية متوازنة، والشراكة بدلاً من التملك، وهيكلة العقود بمرونة بين مختلف الموردين وأنواع الأجهزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا المنشور القلق من ضرورة وجود إطار قانوني يحدد أي اتفاقية من هذا القبيل يحمي مصالح الطرفين. وفي هذه المرحلة، لا تزال الخيارات المتاحة أمام عملاء المؤسسات للموافقة عليها أو رفضها في هذا الإطار غير الواضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية المالية، تحتاج «أوبن إيه آي» لزيادة إيراداتها بسرعة، نظراً لالتزاماتها المالية الضخمة. وتشير التوقعات المالية إلى أن تكاليف التشغيل والبحث لشركة «أوبن إيه آي» ستصل إلى نحو 115 مليار دولار بحلول 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لن يكون الأمر سهلاً. فقد لاقت خطة إدراج الإعلانات في محادثات «تشات جي بي تي» لمستخدمي النسخة المجانية ومشتركي «تشات جي بي تي جو» انتقادات واسعة. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «جوجل ديب مايند»، ديميس هاسابيس، مؤخراً بأنه «متفاجئ بعض الشيء» من لجوء «أوبن إيه آي» إلى إدخال الإعلانات في «تشات جي بي تي». ثم طمأن هاسابيس الشركات والمستهلكين المشتركين بأن شركته لا تخطط حالياً لإدراج إعلانات في أي من فئات اشتراك «جيميناي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستقطب خطة الإعلانات بالفعل اهتمام الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، حيث تُطرح تساؤلات حول «أوبن أيه آي» وشركات الذكاء الاصطناعي الأخرى بشأن المحتوى «المدعوم» داخل روبوتات الدردشة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حماية المستهلك والخصوصية وسلامة الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوضع الحالي لشركة «أوبن إيه آي» لا يبعث على الثقة أيضاً. وتشير وثيقة داخلية نشرت على نطاق واسع مؤخراً إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي ستتكبد خسائر بقيمة 14 مليار دولار حتى 2026، على أن ترتفع هذه الخسائر إلى 44 مليار دولار بحلول 2029. وكانت «بلومبرج» ذكرت أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، يجري محادثات مع مستثمرين من الشرق الأوسط في جولة تمويل تقدر قيمتها بـ50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن ترحب الشركات والمؤسسات بهذا النهج. وربما تدفع المخاوف من أن «أوبن إيه آي» تسعى وراء اكتشافات ومصادر دخل المستهلكين لإعادة النظر في استمرار استخدام منتجاتها. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات التي ترغب في تجنب أي تعقيدات قانونية لاحقاً.</div></p>

نموذج أعمال «أوبن إيه آي» الجديد.. حصة من أرباحك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين استمرار وتيرة النمو التصاعدي في سوق العمل الإماراتي، خلال العام الماضي، حيث ارتفع عدد شركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بنسبة 7.8 %، والذي رافقه زيادة في أعداد القوى العاملة بنسبة 12.4 %. وبينت إحصاءات محدثة لمرصد سوق العمل التابع للوزارة أن النمو رافقه زيادة في عدد الإناث العاملات في المناصب القيادية، بما في ذلك المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، والتي لامست 17.4 %، كما تزامن ذلك مع ارتفاع نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة النسائية إلى 45.8 %، كما بينت الإحصاءات أن الشباب يشكلون ما نسبته 54.9 % من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للوزارة شهد سوق العمل الإماراتي نمواً لافتاً ومتواصلاً، خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وهو ما شكل دعماً محورياً للاقتصاد الوطني، حيث بلغ نمو القوى العاملة خلال 5 سنوات 101.76 %، وسجلت العمالة الماهرة نمواً بنسبة 49.92 %، فيما ارتفع عدد الشركات بنسبة 45.76 %، وحققت مشاركة المرأة في سوق العمل نمواً قياسياً بلغ 101.92 %، كما نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية 98 % من الشكاوى العمالية خلال عام 2025 عبر حلول ودية بين أطراف النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الإنجازات المتحققة في سوق العمل خلال السنوات الـ 5 الماضية انعكست بشكل مباشر على ملف التوطين في القطاع الخاص، مسجلة إنجازات تاريخية غير مسبوقة، منذ إطلاق برنامج «نافس» عام 2021، وتطبيق سياسات وقرارات التوطين، حيث تجاوزت نسبة الزيادة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص نسبة 377 %، بواقع أكثر من 175 ألف مواطن ومواطنة يعملون حالياً في شركات القطاع الخاص، مقارنة بنحو 37.5 ألفاً في عام 2021، كما تجاوزت نسبة الزيادة في أعداد المنشآت التي وظفت الكوادر الوطنية 320 % خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة تشريعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه التحولات في ترسيخ مكانة سوق العمل الإماراتي عالمياً كونه أحد أكثر أسواق العمل تنافسية ومرونة وديناميكية في عام 2025، وذلك بفضل المنظومة التشريعية المتكاملة والمبادرات النوعية، التي نفذت تدريجياً منذ عام 2021، بما أتاح بناء سوق عمل تنافسي ممكن للمواطنين، وجاذب للكفاءات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأثمرت البيئة التشريعية المتطورة عن إنشاء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، تضمن جودة الحياة والرفاه للعاملين، وتحافظ على حقوقهم بالتوازن مع حقوق أصحاب العمل، بما يعزز استقرار وتنافسية سوق العمل، إذ بلغت نسبة العاملين المشمولين في نظام حماية الأجور 99 %، وهي النسبة ذاتها للعاملين المسجلين في نظام التأمين على حقوق العمال، فيما وصلت نسبة العاملين الحاصلين على وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل في القطاع الخاص إلى 83 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الوزارة 4 صناديق ادخارية لدعم العاملين في القطاع الخاص وتنمية مدخراتهم، إلى جانب إطلاق باقة تأمين صحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، تبدأ من 320 درهماً، إلى جانب توفيرها خدمات التوجيه والإرشاد بـ17 لغة، استفاد منها نحو 9 ملايين عامل، في حين بلغت نسبة امتثال المنشآت لسياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري 99 %، وهي سياسة تطبقها الوزارة منذ 21 عاماً متواصلة.</div></p>

7.8 % نمواً في عدد منشآت القطاع الخاص خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد العاصمة البريطانية لاستقبال واحد من أهم الكنوز التاريخية في العالم، حيث كشفت وزارة الخزانة عن خطة لتأمين "نسيج بايو" (Bayeux Tapestry) بمبلغ ضخم يقدر بنحو 800 مليون جنيه إسترليني (نحو مليار دولار). </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية كجزء من اتفاقية إعارة تاريخية بين فرنسا والمملكة المتحدة، ليُعرض النسيج في المتحف البريطاني العام المقبل، وهي المرة الأولى التي يغادر فيها الأراضي الفرنسية منذ نحو 950 عاماً، في حدث وُصف بأنه ذروة "دبلوماسية القوة الناعمة" بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يعتبر "نسيج بايو" وثيقة بصرية فريدة تعود للقرن الحادي عشر، وهو عبارة عن تطريز متقن بخيوط الصوف الملونة على قماش الكتان بطول يصل إلى 70 متراً.</div></p><p class='article-text'>يوثق النسيج بدقة متناهية أحداث غزو النورمان لإنجلترا عام 1066. وما لا يعرفه الكثيرون هو أن النسيج يضم 58 مشهداً مفصلاً، تشمل 626 شخصية و202 من الخيول، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة عن الحياة اليومية والأسلحة والسفن في العصور الوسطى، مما يجعله بمثابة "فيلم وثائقي" من القرون الوسطى صمد عبر الزمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ومن الزوايا المثيرة للجدل في تاريخ هذا الأثر، هو "اللغز" المحيط بهوية صُنّاعه؛ فرغم كونه يخلد انتصار ملك فرنسا "ويليام الفاتح"، إلا أن أغلب الدراسات التاريخية تؤكد أن من قام بتطريزه هن راهبات إنجليزيات في منطقة "كانتربري".</div></p><p class='article-text'>هذا التناقض يعني أن المهزومين هم من وثقوا انتصار غازيهم بأيديهم. كما يحتوي النسيج على قيمة علمية نادرة، حيث يضم أقدم تصوير تاريخي موثق لـ "مذنب هالي"، الذي ظهر في السماء آنذاك واعتبره المعاصرون نذير شؤم للملك الإنجليزي المهزوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​أما السر الأكبر فيكمن في "الهوامش المشفرة" للنسيج؛ فإذا أمعن القارئ النظر في الحواف العلوية والسفلية، سيجد عالماً موازياً للأحداث المركزية. تحتوي هذه الهوامش على رسومات لكائنات خرافية، وحيوانات من أساطير "إيسوب"، وحتى مشاهد من الحياة الريفية.</div></p><p class='article-text'>يرى المؤرخون أن هذه الهوامش لم تكن مجرد زينة، بل كانت "تعليقاً سياسياً ساخراً" أو رموزاً مشفرة وضعها المطرزون الإنجليز للتعبير عن آرائهم المناهضة للغزو النورماندي، مما يجعل النسيج يحمل روايتين متناقضتين في آن واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من الناحية الفنية، استخدم الفنانون تقنيات تُعرف بـ "غرزة بايو" (Bayeux stitch) بأربعة ألوان أساسية من أصباغ نباتية طبيعية، نجحوا عبرها في اشتقاق ثمانية تدرجات لونية لا تزال واضحة حتى اليوم. هذه الدقة جعلت النسيج أول "إنفوغرافيك حربي" في التاريخ.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، لطالما رفضت فرنسا إعارته لبريطانيا لقرون (بما في ذلك محاولات فاشلة في 1953 و1966)، لذا فإن موافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخراً تُعد انعطافة تاريخية لترميم الجسور الثقافية بعد "البريكست".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ستتم تغطية هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر "مخطط التعويض الحكومي" (GIS)، وهو نظام تأمين سيادي يوفر للمتاحف البريطانية نحو 81 مليون جنيه إسترليني سنوياً. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابل هذه الإعارة، ستقوم بريطانيا بإرسال كنوز أثرية لفرنسا، منها آثار "ساتون هو" وقطع شطرنج "لويس" الشهيرة.</p><p class='article-text'>وسيستقر النسيج في قاعة "سينسبري" بالمتحف البريطاني حتى يوليو 2027، ليمنح الجمهور فرصة لمشاهدة "كنز المليار دولار" قبل عودته لموطنه الأصلي في "متحف بايو" الذي سيخضع للتجديد.</p>

لغز المليار دولار.. لماذا تخاطر فرنسا بنقل "نسيج بايو" للندن؟

<p class='article-text'>  لي هاريس - جوش سبيرو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في تزوير فواتير بيع وتقديم وثائق أخرى مقنعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ هواة جمع الأعمال الفنية في استخدام وثائق منتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي «لإثبات» أصالة الأعمال الفنية وملكيتها عند الحصول على تقييمات أو تقديم مطالبات تأمين، وفقاً لخبراء في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوليفيا إيكلستون، وسيطة تأمين الفنون الجميلة في شركة مارش: «تساعد برامج الدردشة الآلية ونماذج اللغة الكبيرة المحتالين على تزوير فواتير البيع والتقييمات ووثائق المنشأ وشهادات الأصالة بشكل مقنع بدرجة كبيرة». وأشارت إلى أن هذا التوجه «يضيف بعداً جديداً لمشكلة قديمة تتمثل في التزييف والاحتيال في سوق الفن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى أحد خبراء تقييم خسائر الأعمال الفنية، الذي يراجع المطالبات نيابة عن شركات التأمين، عشرات شهادات التقييم كجزء من مطالبة تأمين على مجموعة من اللوحات الزخرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الشهادات بدت مقنعة في البداية، إلا أن خبير التقييم صرّح لصحيفة فاينانشال تايمز بأن خانة الوصف لكل عمل فني كانت متطابقة. وقد دفع هذا الإهمال من جانب صاحب المُطالبة خبير التقييم إلى الشك في أن الشهادات قد أنتجت باستخدام نظام كتابة آلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون في القطاع إن بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي كانت خبيثة، مع محاولات متعمدة لتزوير وثائق الملكية. وظهرت أمثلة أخرى عندما طلب أشخاص من نموذج ذكاء اصطناعي البحث عن مراجع لأعمالهم الفنية في قواعد البيانات التاريخية، فقد أخرج النموذج نتائج مثيرة للاستغراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم مصطلح «الملكية» في سوق الفن لإثبات سلسلة ملكية العمل الفني. وقالت أنجلينا جيوفاني، المؤسسة المشاركة لشركة فلين وجيوفاني لأبحاث الملكية الفنية، إنه من السهل استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نتائج مزيفة لأنه «مخادع للغاية... عليه أن يتوصل إلى إجابة، لذا إذا زودته بمعلومات كافية، فسيخمن شيئاً ما بالضرورة». وأضافت جيوفاني، التي تعمل على تطوير تطبيق لتشجيع البحث العالمي في أصول الأعمال الفنية، إنها اطلعت على وثيقة مصاحبة للوحة فنية، حيث استخدم الذكاء الاصطناعي على ما يبدو لوضع توقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي يأتي كتطور جديد لممارسات قديمة، فبينما كان الناس في السابق يسرقون أو يزورون أوراقاً رسمية من مؤسسات مرموقة لإثبات أصالتها، أصبحوا الآن يستخدمون الذكاء الاصطناعي، حسبما يوضح فيليبو غيريني-مارالدي، رئيس قسم الفنون الجميلة في شركة التأمين هاودن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «لقد رأيت العديد من الوثائق المزورة خلال مسيرتي المهنية. ليس هذا بالأمر الجديد بالضرورة، لكن ما يفعله الذكاء الاصطناعي هو جعلها واقعية بدرجة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما دأب مزورو الأعمال الفنية على تزوير اللوحات، بالإضافة إلى الوثائق المهمة المصاحبة لها، حيث تعتبر الأعمال الفنية عديمة القيمة بدون هذه الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيوفاني إنها رأت أرقام دفاتر حسابات مزورة وأختامًا نازية مزورة على وثائق أصول الأعمال الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام فولفغانغ بلتراكي، الذي رسم مئات الأعمال الفنية، بما فيها أعمال تنسب إلى ماكس إرنست وفرناند ليجيه، بتزوير صور فوتوغرافية لإضفاء مصداقية على أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاري سميث، الرئيس التنفيذي لشركة تقييم الأعمال الفنية غور جونز: «يُسهّل الذكاء الاصطناعي عملية التلاعب التي كانت قائمة منذ فترات طويلة، ويُسرّعها. ولم يعد من الضروري الاستعانة بخبير متخصص، بل يُمكن ببساطة استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت غريس بيست-ديفيرو، خبيرة تقييم خسائر الأعمال الفنية في شركة «سيدجويك» المتخصصة في المطالبات، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنها تُدقّق في البيانات الوصفية للوثائق المُقدّمة رقمياً بحثاً عن أدلة تشير إلى تلاعب الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن خبراء تقييم الخسائر يستخدمون من جانبهم أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحقق من صحة وثائق الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أشارت بيست-ديفيرو إلى أن التحسينات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي تجعل من الصعب حتى على المتخصصين اكتشاف عمليات الاحتيال، نحن الآن على مفترق طرق، حيث قد لا يكون بإمكاني الآن النظر إلى النص والقول: «يبدو هذا النص مثيراً للشك، وأحتاج إلى مزيد من التحقيق في هذا الأمر».</div></p>

نتائج البحث عن: وثيقة تأمين